عروض التدريب التحضيري: مسؤولية المدرب إزاء سلامة الطفل

**houda** الأحد مارس 29, 2009 6:07 pm

مسؤولية المدرب إزاء سلامة الطفل
أصدرت الشبيبة والرياضة قوانين تسمح بتأسيس الجمعيات لاستقبال المواطنين وتأطيرهم أثناء الأوقات الحرة، وإذا كنا قد تحدثنا في مواضيع سابقة عن الأدوار التربوية التي يقوم بها المدربون داخل هذه المخيمات فإن مسؤولية المربي داخلها هي الالتزام ببذل عناية مركزة، وهذا ما سيدفعنا بالضبط للحديث عن المسؤولية القانونية للمربي ( المدرب) داخل مؤسسات الشبيبة والرياضة ومن خلالها المخيمات الصيفية والتربوية.

المسؤولية القانونية للمربي في المجال المدني:

إن الأضرار التي تسبب فيها الأطفال أو الشباب أو تحصل للأطفال أو الشبان أثناء وجودهم تحت مراقبة أحد أعضاء التعليم العمومي أو موظفي الشبيبة والرياضة تدخل في باب القواعد المنصوص عليها في الفصل 85 مكرر من قانون العقود والالتزامات المغربي.

الخطأ الشخصي:

إنه بخلاف المقتضيات المتعلقة بمسؤولية الآباء وأرباب العمل لا يعد خطأ الموظفين الوارد ذكرهم في الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود خطأ مفترض لكن يجب على المتضرر أو على خلاف ما تضمنه الفصل 85 من مقتضيات تتعلق بالخطأ الشخصي لأعوان آخرين للسلطة العمومية، أن يقيم دعواه مباشرة ضد الدولة ولا يقيمها ضد المواطن المقترف للخطأ ويصدر الحكم على الدولة بأداء التعويض، وتملك هي الحق في الرجوع على العون الإداري المسؤول لاسترداد ما أدته في مقابل إصلاح الضرر.

أساس المسؤولية:

تنشأ المسؤولية عن الخطأ في الرقابة ولا يمكن أن تعتبر قائمة إلا إذا ثبت هذا الصنف من الخطأ.

مجال التطبيق:

يشمل الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأضرار التي يتسبب فيها الأطفال والشباب وأيضا التي تحصل لهم، وبمقتضى ذلك تطبق القواعد التي تضمنها على كل متضرر نشأ ضرره عن خطأ في الرقابة بقطع النظر عن كونه طفلا يوجد تحت المراقبــــة أوغيرها، وتطبق أيضا على الحالة التي يكون فيها الضرر قد حدث لتلميذ من خطأ غير عمدي صادر عن معلم ينتمي لأسرة التعليم العمومي.

الموظفون المعنيون:

يجب ألا تحمل كلمة معلم معناها الضيق، ذلك أن الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات و العقود فهو يعني في الحقيقة كل عضو في أسرة التعليم العمومي يقع على عاتقه أمر الرقابة على الأطفال والشباب، والمقصود في الحقيقة هم معلمو التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي وليس أساتذة التعليم العالي، لأنهم لا يرتبطون بالتزام من هذا القبيل إلا في حالات استثنائية ( الحالة التي يكون فيها الطلبة بصدد أشغال تطبيقية فيعمل بمقتضاه) ومن جهة أخرى فإن عبارة موظفو مصلحة الشبيبة والرياضة تعني جميع الموظفين الذين يعهد إليهم بصفة مؤقتة بأمر الرقابة على الأطفال والشباب مثلا أثناء تدريبات تربوية أو رياضية أو في المخيمات التي تنظم بمناسبة إحدى العطل المدرسية.

دعوى المسؤولية:

الإثبات:

يجب على المتضرر أن يأتي بالدليل على نشوء خطأ في الرقابة وان يقيم الحجة على حدوث ضرر وأن يبرهن على وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وتراعى في هذا الشأن القواعد التي سبق التحدث عنها في باب المسؤولية القائمة على خطأ واجب الإثبات.

الاختصاص:

تراعى في شأن الاختصاص مقتضيات قواعد القانون العام حيث يحدد بحسب نسبة المبالغ كتعويض محاكم المقاطعات أو الجماعات أو المحكمة الابتدائية.

إقامة دعوى المسؤولية:

يجب أن تقام دعوى المسؤولية ضد الدولة ولا يقبل أن يستفسر الموظف المسؤول بصفته شاهدا خلال إجراءات المسطرة التداعي.

التقادم:

أجل التقادم هنا هو الأجل المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون العقود والالتزامات، ويحدد في هذا النوع من المسؤولية بثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.

الخطأ المصلحي:

إذا كان لسبب أو لآخر قد حدث خارج نطاق الرقابة المفروضة على أحد الأعوان الإداريين المذكورين في الفصل 85 مكرر من قانون العقود والالتزامات المغربي، أو حصل بالعقل ولم يكن نتيجة خطأ صادر في الرقابة عن أحد هؤلاء الأعوان فإنه يمكن أن تقع أعباء المسؤولية التي لا تقوم أساسا على الشخص كما هو الحال مثلا بالنسبة لحادثة تصيب بأضرار بعض التلاميذ وهم يلعبون